پرونده ثبت جهانی «گلابگیری سنتی ایران» به یونسکو ارسال شد
تاریخ انتشار: ۱۵ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۵۴۵۳۵
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: پرونده میراث فرهنگی ناملموس «تولید سنتی گلاب و سنتهای اجتماعی و فرهنگی وابسته به آن» از سوی ایران برای ثبت در فهرست میراث جهانی ناملموس یونسکو ارسال شده است.
به گزارش ایمنا و به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، علی دارابی اظهار کرد: سنت گلابگیری در ایران با نام پیامبر گرامی اسلام، حضرت محمد (ص) مزین شده است و گلهای محمدی همه ساله در اردیبهشت ماه چیده و بر اساس و شیوه سنتی گلابگیری میشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: گلابگیری سنتی در بسیاری از استانهای کشور به عنوان یک میراث ناملموس فرهنگی، زنده و جاری است و سنتهای اجتماعی و فرهنگی ارزشمندی وابسته به این عنصر است.
قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصریح کرد: علاوه بر پرونده گلابگیری سنتی، ایران دو پرونده جشن مهرگان و هنر ساختن و نواختن ساز رباب را نیز به صورت چند ملیتی در سال جاری برای یونسکو ارسال کرده است.
وی خاطرنشان کرد: پرونده جشن مهرگان به صورت مشترک با کشور تاجیکستان و پرونده هنر ساختن و نواختن رباب به صورت مشترک با کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و افغانستان پس از انجام اصلاحات و تکمیل مدارکی که مورد نظر برای ثبت بوده، دوباره برای یونسکو ارسال شده است.
دارابی تصریح کرد: این سه پرونده (گلاب گیری، جشن مهرگان و ساز رباب) برای آذرماه ۱۴۰۳ در دستور کار کمیته میراث فرهنگی ناملموس یونسکو قرار خواهد گرفت و ایران برای آذرماه امسال (۱۴۰۲)، چهار پرونده میراث ناملموس زیارت رضوی، سنت افطاری، هنر تذهیب و جشن سده را در دستور کار کمیته میراث فرهنگی ناملموس یونسکو دارد.
کد خبر 652356منبع: ایمنا
کلیدواژه: میراث ناملموس علی دارابی میراث فرهنگی یونسکو شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق میراث فرهنگی یونسکو ارسال گلاب گیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۵۴۵۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم میبایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.